بسمه تعالی
تدبیر اغتشاش!!؟
اغتشاش یا همان تنش شدید رفتاری، عبارت است از نمود بیرونی ظرفیت پنهانِ ناهنجاری و بزهکاری در فرد یا گروه هایی از شهروندان جامعه در تمام نظام های اجتماعی بشری. هر چند روحیه تنش و گرایش به اعتراضِ خشن ، بخشی نهفته در وجود آحاد آدمهاست، اما تحقق آن منوط به پیدایش عوامل و زمینه های مناسب می باشد. در واقع، وجود روحیه و مزاجِ مورد اشاره، به منزله مواد آتش زاست که در معرض عنصر یا عناصر محرّکِ مؤثر، شعله ور می گردد. اینکه این ماده قابل اشتعال، چه گستره ای از جامعه را در بر گرفته؟ و یا میزان تحریک پذیری (عمق) آن چه مقدار است؟ بسته به شرایط اجتماعی، فضای تربیتی و میزان فرهیختگی آن جامعه، متفاوت است.
عواملی چون نظام آموزشی، رسانه ها، مدیریت ی و فرهنگی حکومت، سبک زندگی مردم ، نظامات قانونی، تربیت خانوادگی، نوع رابطه حاکمیت با مردم (یا همان مدل حکمرانی) و. در کمّ وکیف میزان تحریک پذیری جامعه به لحاظ گستره اجتماعی و شدت آن دخالت تامّ دارند.
هر کدام از عوامل مورد اشاره ی فوق، به تنهایی می تواند موضوع بحث در انواع میزگردها و نشست های علمی و یا پژوهشهای اجتماعی – ی و یا موضوع یک مقاله علمی واجتماعی باشد.
در این نوشتار آنچه مورد نظر است بررسی تدبیر اداره کشور یا همان مدل حکمرانی است، بخصوص در سالهای اخیر.
در سال ۸۸ ، برای اولین بار، تنش نهفته در بخشی از جامعه، در گرماگرم تب انتخابات ریاست جمهوری،بواسطه تحریک دولتمردان در فضای مناظرات تلویزیونی، فرصت ظهور بیرونی یافت. در آن ماجرا نگرش های مستعدِ بروز خشونت و دستهای تحریک کننده خارجی و داخلی ، در کف خیابان های تهران به هم پیوند خوردند و آنچنان این انسجامِ نامبارک، محکم شد که ماه ها طول کشید تا شاخ و برگها و اتصالات آن را از هم جدا کنند.
بعداز آن حوادث ناگوار ، همگان دیدیم که حاصلِ بروزِ آن تنشِ رفتاری پنهان، خسارات های فراوان اقتصادی و هزینه های بالای اجتماعی و سقوط شدید اعتبار ی بشد.
شاید بتوان گفت درمانِ خشونتِ پنهان در لایه های رفتاری جامعه ، امری پر هزینه، زمان بر و بسا ناممکن باشد، چرا که حتی جوامع غربی، که مدعی آموزش بهتر و پایبندی به قواعد مدنی هستند نیز، تا کنون در این عرصه ناموفق بوده اند!
اینک اگر بخواهیم برای این درد خفته ی کهن، آنهم در حوزه نظر و تئوری، داروی شفا بخش و مؤثری تجویز نمائیم، باید از گسترش فضائل اخلاقی، رشد کرامت و منزلت انسانی وآگاهی بخشی هرچه بیشتر در جامعه سخن بگوئیم.این راه کار، یگانه داروی مؤثر و مورد تأیید عقل و اسلام عزیز است که در افواه حکمای قدیم، همان رساندن جامعه به مرزهای مدینه فاضله است که بسیار دشوار وشاید هم ممتنع باشد.
اما تا رسیدن جامعه به آن سطح از زلالی و سلامت، راه زیادی در پیش است، هر چند ایجاد جامعه ی این چنینی ،خود نیازمند مدیریت حکیمانه،بی عیب ونقص وحاکمان خودساخته ی خدامحور و مدبّر است.
سؤال جدی این است که اساساً آنچه این روزها در اخبار و گزارشات تاسف بار، از ویرانی و خرابی و شهرسوزی شنیدیم ، ریشه در کجا داشت و مقصران و زمینه سازان آن چه کسانی بودند؟
برخی از بزرگان حوزه تعلیم و تربیت برای دستیابی به هدف تربیت فرزند، بیشتر توصیه های سلبی دارند تا ایجابی، یعنی معتقدند بعضاً والدین ،خود مسبب انحرافِ رفتاری کودکان هستند ، لذا آنها را از برخی امور نهی می کنند. به نظر می رسد در اینجا نیز باید دولت را از برخی امورِ غلط و بی تدبیری ها باز داشت ،چرا که رفتار های به دور از تدبیر و مدلهای ناصوابِ حکمرانی، خود مسبب فساد و بزه در جامعه می شود.
اینکه ما هر بزهکارِ ناآرام و اغتشاشگر –که بعضاً حتی از رفتار خود تحلیل درستی ندارد و از آن دفاع نمی کند– را مورد مؤاخذه و تنبیه قرار دهیم، یک روی سکه و ضرورت مدیریت اجتماعی است، اما کافی نیست و روی دیگر سکه اینست که باید مدیرانِ بی تدبیر را از اداره کشور منع و یا مورد مواخذه و تذکر قرار داد.
در شرایط فعلی و در بستر ناآرامی های موجود، به نظر می رسد بیش از آنکه اغتشاشگران و اوباش را از عوامل ایجاد ناامنی بدانیم ،باید محرکها و مدل های تصمیم گیری غیر کارشناسانه را مقصر دانست، چرا که تداوم و افزایش بی تدبیری ها از حد مجاز عبور کرده و این امر می تواند آستانه تحمّل و تاب آوری جامعه و بخصوص قشرِ مستعدِ بزه را کاهش داده و ظرفیت تنش و بروز خشونت را افزایش دهد؛ بخصوص اینکه وقتی اینان به جمع می پیوندند و به گروه تبدیل می شوند، موج فزاینده ایی به وجود می آورند و انرژی مخرب تری تولید می کنند.
در حوادثِ اخیر، دولتِ مدعی تدبیر، چندین اقدام نادرست انجام داد که همگی موجبِ بروزِ تنش درجامعه گردید، جامعه ای که رفتارهای مدیریتی پر اشتباهِ دولت در چند سال اخیر، بر میزان نیتی عمومی وتراکم تحریک پذیری ذهنی و رفتاری ایشان، به شدّت افزوده است.
امّا موارد سوء تدبیر مدیریتی دولت در حوادث اخیر:
۱–در شرایطی که منطقه آبستن تحریک و حادثه است و اهل خبره می دانند ،ناآرامی های اجتماعی همچون ویروسی سریع الانتقال و واگیر با اندک تحریکی توسعه می یابند و نیز همه می دانند که ناآرامی های اطراف ما ،از برنامه ریزی دشمنانِ مشترکِ ملت های منطقه به قصد سرایت آن به ایران عزیز ناشی می شود و مقامات دولتی از جمله مقامات ارشد و سران سه قوه به اتکاء همه دانشِ امنیتی خود،نسبت به این موضوع علم آشکار داشته و دارند ، چرا باید چنین تصمیمی ولو ضرورت کلی هم داشت در این شرایطِ مستعد اتخاذ شود؟ بدیهی است که این اقدام یک بی تدبیری محض بود.
۲–سال گذشته کشور و معیشت مردم ما، به دلیل سوء تدبیردیگری از سوی دولت، با جهش قیمت دلار، دچار یک ضربه هولناک و عوارض وحشتناک ناشی از آن شد، بطوری که با گذشت ماه ها، هنوز اثرات آن بر زندگی شهروندان هویدا است.
دولت با توجه به این سابقه و با علم واضح به وجود فشارهای اقتصادی ناشی از آن و علم به نیتی عمیق مردم، نباید فشارِ اقتصادی دیگری را بر مردم تحمیل میکرد.
با توجه به سبغه امنیتی بیشتر اعضای کابینه و بخصوص شخصِ ، برای ایشان پر واضح بود که آستانه تحمل مردم در حوادث اقتصادی سال گذشته بسیار کاهش یافته و به شدت شکننده شده است، لذا با لحاظ خوش بینی و حسن ظن به این دولت لیبرال، این اقدام یک سوء مدیریت آشکار و سبب ساز برای اعتراضات عمومی و ناراحتی های تنش آلود اجتماعی تلقی می گردد.
۳–آنچه ولی نعمتانِ این حکومت (یعنی مردم) را رنج می دهد، بی اعتنایی به آنان و نگاه از بالا به پائین دولتمردان است، مردم خود را بر اساس شریعت واصول انقلاب، صاحب این نظام و دولت می دانند و برای آنها قابل تحمّل نیست که عده ای با بی اعتنایی به اوضاع و شرایط جامعه و با قلدری و به صورت یک طرفه، برایشان تصمیم ملّی بگیرند، آنهم بدون اینکه نظر آنها را اخذ کرده باشند و یا لااقل برایشان توضیح داده باشند!
جناب رئیس جمهور و همکارانش بارها برای مسئله حل شده و نخ نمای مذاکره با آمریکا، دعوت به رفراندم و همه پرسی کرده اند، اما چگونه است که در این اقدام و تصمیم حیاتی (که حتی از سوی مجلس در تصویب بودجه سال جاری رد شده است) هرگز از مردم نظری نخواسته و اعتنایی به افکار عمومی نکرده است!؟ و شخص رئیس جمهور حتی حاضر به مقدمه چینی و صحبت رو در رو با مردم نشده و مانند یک حاکم خود رأی و مستبد، بدون توجه به انتظار بحق مردم در این باره، تلاشی برای اقناع افکارعمومی ننموده!؟ این رفتارِ ناصوابِ دولت و بخصوص شخص رئیس جمهور، خود مسبّب تشدید نیتی ها و ظهور خشمِ پنهان جامعه و جَوَلان خشونت اراذل و اوباش گردید.
متاسفانه تکبّر ساختاری جریان لیبرالِ حاکم بر دولت به اضافه ی رفتار ناپسند پنهانکاری ایشان، از شخصیت حقوقی و ملی دولت، ملغمه ای نامیزان و بد منظر ساخته است.
۴–حُکمای علمِ تعلیم وتربیت می گویند؛ هر اقدامی که پنهانی و در خفاء و به صورت انه انجام شود، علاوه بر اثبات خُبث عمل و بزه گون بودن رفتار و فاعلِ آن، نتایج ناخوشایند و ناگواری به بار خواهد آورد. ناظر به همین مطلب، اقدام عجولانه و غیرکارشناسی دولت (آنهم بدون اطلاع مردم و حتی بدون علم و اطلاع نمایندگان مجلس) در شب عید و روز تعطیل و در خفای مطلق و به صورت اعلام ناگهانی توسط مدیران میانی و اطلاعیه شبانه، همه حاکی از شیوه ی نادرستِ تصمیم گیری در این عرصه حساس و مهمّ است.
این اقدام نامدبّرانه، موجب ایجاد شوک به پیکره جامعه گردید و از آنجا که قاطبه ملت و عُقلا و نخبگان از این تصمیم
غلط، ناخرسند و ملول گشتند، فضای گله گذاری به اوج رسید و در این فضای محیّای انفجار، خشونت علیه اموال دولت و ملت نمایان شد. با توضیحات فوق به صراحت عامل اصلی بروز این ناهنجاری ها را باید بی تدبیری آشکارِدولت به اصطلاح تدبیر وامید!!!! دانست.
این درحالی است که انتظار می رفت دولت و شخص رئیس جمهور، به عنوان مدعیان اخلاق مداری! و احترام به مردم! و علی القاعده میراث دار فضایل انقلاب اسلامی، آداب همراهی با توده های مردم را رعایت می کردند!
۵–بدعهدی های مکرر دولت در طول سنوات گذشته، از جمله وعده های توخالی انتخاباتی از یک سو و از سوی دیگر تحمیل همه ی فشارها به صورت یک طرفه به ملت، عامل دیگری برای بروز اعتراضات اجتماعی تلقی می شود.وقتی فرد یا جماعتی، هر بار خود را در مقابل وعده دولتمردی دلداری می دهد ،بدان امیدکه آن وعده عملی شود، ولی نمی شود! نباید انتظار داشت که این خوشبینی و خود سرکوبگری! علی الدّوام ادامه یابد، بی شک این امیدواری روزی به انتهای خود خواهد رسید.
دولت محترم از آغازین روزهای حکمرانی خود، بلکه پیش از تکیه بر صندلی قدرت، از زمان مناظرات انتخاباتی سال۹۲،امیدواری فراوانی در خصوص گشایش مالی و بهبود کسب وکار و افزایش سرانه رفاه و.ایجاد نمود ولی تصمیم یکباره، شبانه و شوک آور اخیر، خط بُطلانی شد بر همه آن امیدهای دروغین و وعده های بدون پشتوانه!
۶–وزیر نفت که خود را ژنرال مدیریت معرفی می کرد،باحمایت همه جانبه دولت و شخص رئیس جمهوری، بعد از روی کار آمدن در سال ۹۲ ، یکباره طرح سهمیه بندی بنزین و کارتهای سوخت و شرایط دو نرخی حاکم بر آن را غیر عقلانی! و ناپخته! قلمداد کرد و از چرخه کاری دولت و وزارت نفت، حذف نمود و آنچه از ناسزا و توهین و اتهام زنی در مکتب لیبرالیسم غربی آموخته بود، نصیب دولت قبل و طراحان آن نمود. اما اینک ( ۶ سال بعد ) ناگهان در کنار ده ها طرح ارائه شده از سوی کارشناسان، عیناً همان مدلِ مدیریت سوخت دولتِ قبل، دوباره احیا شد، یعنی دوباره کارت سوخت، دوباره سهمیه بندی، دوباره دو نرخی!!! البته پس از تحمیل بیش 160 میلیارد دلار ( یعنی در حدود دویست و شانزده هزار میلیارد تومان ) ضرر و زیان به خزانه ی کشور در این سالها ، البته با این تفاوت که هیچ مقدمه سازی مناسبی مثل دولت قبل و زیر ساخت لازم را فراهم نکرد و شرایط اجتماعی روز را به هیچ وجه در آن لحاظ ننمودند و. و چندین نقطه ضعف دیگر.
اما مهمّ این نکته است که دولتِ اصلاح طلبِ ، سالها به نام مدیریت علمی، افکار عمومی را به بازی گرفت و با ابزار رسانه و استفاده از تریبون های خاص و انتساب انواع اتهامات، ناسزاها و توهین ها به دولت قبل، سعی کرد ذهنیت مردم را از مدیریت جریانِ مقابل، مُنزجر و به خود متمایل نماید، اما در اتفاقات اخیر، ناگهان همه ی حناهایشان رنگ باخت و باورهایشان تغییر کرد و همگان متوجه شدند که این دولت پیر و خسته ی لیبرالِ غربگرا، اساساً نه هنری برای اداره کشور دارند و نه تدبیرِی درخور شأن ملت و صرفاً با حرّافی و تبلیغات دروغ یا همان پُروپاگاندای خاصِ خود، افکار عمومی را به سُخره گرفته و فریب داده است!
این احساسِ فریب، که در سطح جامعه موجی از ناراحتی و ناآرامی ایجاد کرده، به عنوان یکی از عوامل مهمّ بروز تنش، بهانه ای به اراذل و اوباش برای ایجاد آشوب داده است.
پایان
درباره این سایت